نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه علنی خود وزارت اقتصاد را مکلف به راهاندازی سامانه جامع وثایق مطابق با قوانین موجود کردهاند.
به گزارش مجله خبری آی تی و دیجیتال و به نقل از روزنامه تعادل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی جلسه علنی خود، گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بررسی قرار داده و ماده 9 این طرح را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید: راهاندازی سامانه جهانی رصد فیلترینگ ؛ یک ایستگاه VPN تمام عیار!
تکلیف وزارت اقتصاد به راهاندازی سامانه جامع وثایق
مطابق با ماده 9 طرح مذکور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد تا ظرف مدت شش (6) ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، سامانه جامع وثایق را که از این پس در این قانون، تحت عنوان سامانه نامبرده میشود، به شکلی طراحی و پیادهسازی کند که تمامی اطلاعات مربوط به فرآیندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق یا ترهین، ارزشگذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص دهد. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا خواهد رسید.
همچنین در طرح مذکور آمده است: «جزییات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود. تبصره 1) نهاد وثیقهپذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تبصره 2) حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست.»
بیشتر بخوانید:
دیدگاه شما در خصوص تکلیف وزارت اقتصاد در جهت راهاندازی سامانه جامع وثایق چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با مجله خبری آی تی و دیجیتال در میان بگذارید.
نظرات کاربران