در خبر جدید سخنگوی قوه قضایی درباره فیلترینگ تأکید براین است که شورای عالی فضای مجازی باید تصمیمگیری کند و ما به اطلاع مردم برسانیم.
در خبر جدید سخنگوی قوه قضایی درباره فیلترینگ گفته شده است که شورای عالی فضای مجازی مسئولیت تصمیمگیری در این زمینه را بر عهده دارد. وی تأکید کرد که هر تصمیمی که گرفته شود، به سرعت به اطلاع مردم خواهد رسید. این اظهارات در پاسخ به نگرانیهای موجود درباره فضای مجازی و ضرورت مدیریت آن بهگونهای که در دست دشمن نیفتد، مطرح شد. اهمیت این موضوع نشاندهنده تلاشهای مستمر برای ساماندهی و کنترل فضای مجازی در کشور است.
مجله خبری آی تی و دیجیتال” width=”728″ height=”90″>صحبتهای امروز سخنگوی قوه قضاییه، دوباره ابهام در مورد مسئله فیلترینگ و رفع آن را زنده کرد. روز گذشته، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «منتظر رفع فیلترینگ باشید»؛ این امر به زودی محقق خواهد شد. حالا ما ماندهایم و وعدههای پس و پیس و سردرگمی.
خبر جدید سخنگوی قوه قضایی درباره فیلترینگ
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در اظهارات اخیر خود درباره فیلترینگ گفت: «شورای عالی فضای مجازی از نهادهایی است که مسئول پیگیری این موضوع است و دستگاه قضایی نیز در آنجا حضور دارد. اگر تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»
وی ادامه داد:
«مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت ساماندهی فضای مجازی تأکید کردهاند و بیان کردهاند که نباید این فضا به دست دشمن بیفتد. همانطور که سایر کشورها بر فضای مجازی مدیریت دارند، ما نیز باید در این زمینه اقدام کنیم. این موضوع از گذشته در دستور کار مراجع ذیصلاح قرار داشته و پیگیری میشود.»
در ادامه، جهانگیر به موضوع ثبت الکترونیک اسناد پرداخت و اظهار کرد: «سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است تا ظرف یک سال، دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با قالبهای یکسان فراهم کند.»
وی افزود:
«در حال حاضر، سازمان ثبت با همکاری سایر بخشهای قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پیشنویس قراردادهای یکسان و نمونه را آماده کرده است و تاکنون بیش از ۱۰ پیشنویس قرارداد به معاونت اول قوه قضاییه ارائه شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: «با توجه به پیچیدگیهای قراردادی، لازم است ابعاد مختلف یک قرارداد در نظر گرفته شود. امیدواریم قبل از پایان مهلت قانونی، تمامی پیشنویسها را بهصورت یکسان و استاندارد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهیم تا آنها بتوانند از این حق قانونی بهرهمند شوند.»
این تحولات نشاندهنده عزم قوه قضاییه برای مدیریت بهتر فضای مجازی و تسهیل فرآیندهای قانونی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
نظر شما درخصوص ابهامات دوباره فیلترینگ و رفع محدودیتها چیست؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران