با انتشار اخباری مبنی بر تصویب طرح صیانت سوالات بسباری در ذهن کاربران اینترنت ایجاد شده است. در گفتگویی با مدیرعامل کارزار از جزئیات این طرح میخوانیم.
طبق اخبار منتشر شده محمد کشوری؛ کارشناس فناوری اطلاعات در صفحهی شخصی خود در توییتر اعلام کرده که بر اساس نسخه نهم بهمن به نام نظام تنظیمگری که شامل اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده است و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور به تصویب رسید.
این در حالی است که کارشناسان و فعالین آزادیخواهی در اینترنت، این عمل را خلاف قوانین اساسی کشور می دانند. در حالی که هنوز ابهامات بسیاری در خصوص تصویب شدن طرح صیانت وجود دارد، هر روز اتفاقات عجیب و غریب دیگری که مشخصا همسو با حکمرانی بر اینترنت است، رخ میدهد.
از جملهی این اتفاقها میتوان به طرح اینترنت ملی، رفع فیلترینگ موتور جستجوی یاندکس و اختلالات اخیر اینترنت و محدودیتهای دیگر اشاره کرد. اگرچه کارشناسان و فعالین مخالف با طرح صیانت و مدافعین حق دسترسی آزاد به اینترنت، از تصویب این طرح ابراز بیاطلاعی کردهاند، اما مجله خبری آی تی و دیجیتال سعی میکند در این گفتگو با حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار، از ابهامات این خبر پرده بردارد.
خبری از تصویب طرح صیانت نیست!
حامد بیدی در پاسخ به این سوال که آیا اخبار تصویب طرح صیانت صحت دارد، گفت: «خیر. طرح صیانت همچنان در مجلس مسکوت است. مصوبه امروز، مصوبهای است که در شورای عالی فضای مجازی اتفاق افتاده و یکی از بندهایی که در طرح صیانت آمده بود، اینجا توسط خود شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. مطابق این بند، کمیسیونی زیر نظر شورای عالی فضای مجازی تشکیل میشود که اختیارات بسیار زیادی در حوزهی قانونگذاری، نظارت و اجرای مصوبات حوزه اینترنت را خواهد داشت.»

بیدی افزود:
در واقع پس از آنکه مجلس نتوانست اختیارات بیحد و حصر را به کمیسیون تنظیم مقررات تنظیم شورای عالی فضای مجازی دهد، خود شورای عالی فضای مجازی این اختیارات را به خودش داد. بخشی از این اختیارات شامل قانونگذاری و تعیین مقررات هم میشود که البته کاملا خلاف قانون اساسی است. این رویکرد پیش از این هم توسط مرکز پژوهشهای مجلس مغایر با قانون اساسی اعلام شده بود.
چه کسی صلاحیت تدوین قوانین در حوزه اینترنت را دارد؟
در ادامه از حامد بیدی در مورد پیامدهای تصویب بند مذکور پرسیدیم، مدیرعامل کارزار توضیح داد: «به آن دلیل که مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد و قانون مصوب مجلس نیست، الزام آور نیست. در حال حاضر هم مصوبات بسیاری در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده که دولت قبلی و دولت فعلی آنها را اجرا نکرده است. بنابراین بعید به نظر نمیرسد که در کوتاه مدت اتفاق خاصی رخ دهد. اما در میان مدت این سبب میشود که صلاحیت بررسی و تدوین قوانین در حوزه اینترنت و حکمرانی اینترنت از مجلس گرفته شود و به صورت انحصاری توسط این کمیسیون تدوین شود و قانونگذاری صورت گیرد و بدتر از همه آن است که این کمیسیون به هیچ نهاد انتخابیای پاسخگو نیست و بر آن هیچ نظارتی صورت نمیگیرد.»
در پایان گفتگو، حامد بیدی در پاسخ به این سوال چه اقداماتی برای حفظ حق دسترسی آزاد به اینترنت میتوان انجام داد، گفت:
«یکی از کارهای موثری که در حال حاضر میتوان کرد، شکایت از شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری است که باید توسط حقوقدانها صورت بگیرد. این مغایرت با قانون اساسی نیاز به شکایت و دفاع از حقوق عامه دارد.»
بیشتر بخوانید:
نظر شما در مورد تصویب طرح صیانت چیست؟ لطفا نظرات خود را با مجله خبری آی تی و دیجیتال و سایر کاربران در میان بگذارید.

نظرات کاربران