0

مصادره استارتاپ‌های متخلف ؛ مالکیت و مدیریت شرکت‌های ایرانی به حاکمیت واگذار می‌شود؟

مصادره استارتاپ‌های متخلف ؛ مالکیت و مدیریت شرکت‌های ایرانی به حاکمیت واگذار می‌شود؟
بازدید 17


نظریه‌پرداز اصلی جریان اصولگرا اخیرا در مطلبی در روزنامه کیهان از جدیدترین ایده خود جهت مقابله با استارتاپ‌ها نسبت به قانون حجاب پرده‌برداری کرده است؛ «مصادره استارتاپ‌های متخلف و سپردن مالکیت و مدیریت شرکت‌ها به افراد انقلابی در بدنه نظام!»

حاج حسین شریعتمداری که در طول سالها فعالیت در روزنامه کیهان سابقه نظریه‌پردازی‌های شگرفی دارد، در جدیدترین سری تزهای انقلابی خود روش جدیدی برای مقابله با استارتاپ‌ها و شرکت‌هایی که از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت نمی‌کنند طرح کرده است.

حاج حسین معتقد است که باید این استارتاپ‌ها به طور کامل مصادره شوند و مدیریت و مالکیت آن‌ها به افرادی به گفته او «صاحب صلاحیت در نظام» واگذار شود.

بیشتر بخوانید: حمایت و تقویت انقلابی‌ها ؛ راهکار دولت سیزدهم برای مقابله با پدیده بی‌حجابی در استارتاپ‌ها!

مصادره استارتاپ‌های متخلف و مدیریت و مالکیت آن‌ها توسط افراد صاحب صلاحیت!

مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی که امروز یکشنبه 22 مردادماه در روزنامه کیهان منتشر شد، ضمن انتقاد از عملکرد پلتفرم‌هایی چون اسنپ، تپسی، دیجیکالا، طاقچه، دیوار، فیلمیو، روبیکا و آپارات که به گفته او از «ظرفیت‌های نظام سواستفاده می‌کنند» نوشت:

نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌درپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.

این سکوهای مجازی – و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و… نیز حال و روز مشابهی دارند.

مصادره استارتاپ‌های متخلف ؛ مالکیت و مدیریت شرکت‌های ایرانی به حاکمیت واگذار می‌شود؟
مصادره استارتاپ‌های متخلف

بنابر گفته شریعتمداری، در حال حاضر زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در بین مسئولین رده‌بالای نظام شنیده می‌شود. او در توجیه این رویکرد می‌نویسد:

این که سکوهای مورد ‌اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- ‌ می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.

تمام این اظهارات تند و آتشین در حالی مطرح می‌شود که در جریانات مورد اشاره آقای شریعتمداری که به پلمب و تعلیق موقت ازکی، طاقچه و دیجیکالا انجامید، شخص وزیر ارتباطات و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، مخالفت خود را با برخوردهای قهری با کل یک مجموعه استارتاپی به دلیل تخلف کارمندان ابراز کردند. 

زارع‌پور حتی پا را از این نیز فراتر گذاشت و مدعی شد شخص رئیس جمهور هم با چنین روشی مخالف است و معتقد است نباید به علت تخلف کارمندان کل یک شرکت را مجازات کرد. موضوعی که رئیسی هم آن را بعدتر تایید کرد.

بعد از این ماجرا و شانه خالی کردن قوه مجریه از زیر بار برخورد قهری با استارتاپ‌ها، قوه قضاییه هم رسما صدور دستور پلمب این شرکت‌ها را تکذیب کرد تا سوالی اساسی در ذهن ناظر بیرونی شکل بگیرد:

کدام قدرتی مستقل از قوه مجریه و قضاییه،‌ چنین دسترسی و توانی دارد که بدون نیاز به اجازه از هیچ نهاد بالادستی و به طور کاملا خودسر اقدام به پلمب شرکت‌هایی چون دیجیکالا، ازکی و طاقچه می‌کند؟

گرچه پاسخی برای این سوال یافته نشد، اما اگر هنوز جای پرسیدن یک سوال دیگر وجود داشته باشد، بسیار کنجکاوم به علت اختلاف نظر عجیب شریعتمداری با دولت محبوبش نیز بپردازم.

دولتی که با تبلیغات گسترده کیهان و حمایت همین آقای شریعتمداری روی کار آمده و معمولا کیهان از مواضعش حمایت می‌کند، اما در این مورد با گذشت مدتی از جریان استارتاپ‌ها و اعلام صریح نظر آقای رئیس جمهور، وزیر و معاون رئیس جمهور، مدیرمسئول کیهان به طرز عجیبی رویکردی متضاد در پیش گرفته است و خواهان یک برخورد سفت و سخت است! اما چرا؟ (پایان باز)

بیشتر بخوانید:

نظر شما درباره ایده حسین شریعتمداری برای مصادره استارتاپ‌های متخلف و سپردن مالکیت و مدیریت آن‌ها به افراد صاحب صلاحیت در نظام چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با مجله خبری آی تی و دیجیتال دنبال کنید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید